200 شخص يتظاهرون احتجاجا على سوء الخدمات في البصرة

تظاهر أكثر من 200 شخصا يمثلون أساتذة جامعات وطلبة وعمال اتحاد نقابات العمال وشرائح أخرى صباح اليوم الأحد أمام ديوان محافظة البصرة احتجاجا على سوء الخدمات العامة في البصرة
وقال عدد من المتظاهرين إن قيامهم بهذه التظاهرة تأتي ردا على الانهيار التام للشبكة الكهربائية في البصرة وقلة الفترات التي تمنح الطاقة الكهربائية للمواطنين فضلا عن شحه المياه الصالحة للشرب وانقطاعها اغلب الفترات وقلة فرص العمل وانتقدوا في شعارات غاضبة المسؤولين في البصرة وبالأخص محافظ المدينة الدكتور شلتاغ عبود ورئيس مجلس المحافظة جابر أمين لتقاعسهم في حل المشاكل التي تعاني منها المحافظة واكتفائهم بالوعود التي لم تقدم ولا تؤخر حسب قولهم مطالبين الجهات المختصة بالكف عن إطلاق الوعود وترجمة شعاراتهم الانتخابية التي تمثلت بخدمه المحافظة وأهلها وهددوا باتخاذ إجراءات اشد في حال ضعف الواقع الخدمي . ويذكر إن هذه التظاهرة تعد هي الأولى التي تنتقد السلطات المحلية في البصرة منذ استلامها لمقاليد السلطة في البصرة قبل أربعة أشهر وتأتي في ضوء المعاناة الكبيرة التي تعاني منها اغلب مناطق البصرة في سوء الخدمات وكثرة البطالة مقابل أزياد الوعود الحكومية بحلها بدون ان يلمس المواطن في البصرة أي صحة للوعود على ارض الواقع.

تصاعد المطالبة في البصرة بتشديد المراقبة للحدود مع إيران

تصاعدت الطالبات في الأوساط السياسية في محافظة البصرة لإغلاق الحدود أو تشديد المراقبة لها بين البصرة وإيران، والتي يستخدمها المتسللون للعبور وتهريب الأسلحة والمخدرات، فقد أوضح عباس الجوراني، رئيس الحزب الشيوعي في البصرة أن "الإمساك بالحدود الجنوبية الشرقية من الأسبقيات في الوقت الراهن، للحد من استخدامها ممرات لدخول وانسحاب المسلحين وتهريب الأسلحة والمخدرات"، التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر فيما طالب المحامي طارق البريسم (عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي) بضرورة عمل السلطات الحكومية على ترسيخ الأمن الداخلي بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن، بتشديد الرقابة على الحدود، ومن بينها حدود العراق الجنوبية التي "يكثر الحديث عنها باعتبارها من المنافذ النشطة في تسلل المسلحين وإدخال الأسلحة والمواد المهربة، ومن بينها الأموال".