قال باسم الموسوي رئيس اللجنة الرقابية في مجلس محافظة البصرة إن لجنة تحقيقية مؤلفة من أعضاء في مجلس المحافظة باشرت امس الثلاثاء، أعمالها بهدف تطهير مديرية الرعاية الاجتماعية من الفساد الإداري والمالي حسب قوله.وأفاد الموسوي أن اللجنة اتخذت حال مباشرتها قرارا بفصل ثمانية من الموظفين، وأضاف قوله: "بناءً على معلومات وردت إلى مجلس محافظة البصرة تفيد بوجود حالات تزوير وفساد إداري ومالي في مديرية الرعاية الاجتماعية، شكل مجلس المحافظة لجنة من ستة أعضاء لتدقيق وفرز المعاملات والتأكد من صحة المعلومات والبيانات السنوية، لأن أغلب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هم من غير المستحقين، مع وجود العديد من الأسماء الوهمية". وردا على تساؤلات بشأن وجود اشتباه في حالات فساد إداري في مديرية الرعاية الاجتماعية يعود لسنوات مضت، قال الموسوي في حديث مع "راديو سوا" إن الإجراء جاء متأخرا لكن هناك الكثير من اللجان التي شكلت في السابق للتحقيق في الأمر ولم تكن فاعلة بالشكل المطلوب ولم تؤدِ عملها بشكل حقيقي. ومجلس المحافظة عاقد العزم على تطهير هذه المؤسسة من الفساد الاداري والمالي. يذكر أن مديرية الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الذي يقضي بمنح معونات مالية إلى الأسر ذات الدخل المحدود جدا.
موقع بصرتنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق